فرزین اعلام كرد تسهیل در برگشت ارز صادرات زمین دار شو: رییس کل بانک مرکزی ضمن بررسی دغدغه ها و مشکلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور در عرصه های مختلف و احصاء راهکارهای برون رفت از برخی موانع و عملیاتی سازی پیشنهادهای مشخص در سیاست های تجاری و ارزی، دستورات لازم جهت تسهیل در برگشت ارز و روند کاری فعالان اقتصادی و تجاری کشور صادر کرد. به گزارش زمین دار شو به نقل از ایسنا، محمدرضا فرزین در نشست هم اندیشی که با اعضای اتاق تجاری، معاونان بانک مرکزی، معاونان وزرای جهاد کشاورزی و صمت برگزار گردید، به توفیق بانک مرکزی در بازگرداندن فاکتورهای نقدینگی، تورم و پایه پولی به روند بلندمدت و پیش بینی پذیر شدن اشاره و اظهار داشت: برنامه بانک مرکزی امسال در قالب سیاست تثبیت، تعمیق و ثبات بازار ارز بوسیله مرکز مبادله ارز و طلای ایران است. رییس کل بانک مرکزی اشاره کرد: امسال با برنامه و سیاست اعتباری مشخص و هدف گذاری شده و با روش های تامین مالی تعهدی و استفاده از اقلام زیرخط ترازنامه بانکها مانند اوراق گام، فکتورینگ، اعتبار اسنادی داخلی و برات الکترونیک بدنبال تامین مالی غیر تورمی در بخش های تولیدی هستیم. فرزین با تأکید بر این که سیاست ارزی بانک مرکزی بر محور تامین مالی ارزی در کنار تنظیم بازار با بهره گیری از ایجاد ساختارهای مناسب مانند مرکز مبادله ارز و طلا تدوین شده است، اظهار داشت: در عرصه سیاستگذاری نرخ ارز نیز بانک مرکزی به سه تعادل، توجه ویژه دارد و اینکه، نرخ ارز باید به شکلی تنظیم شود که تعادل بودجه ای دولت، تولیدکننده و مصرف کننده برقرار شود. در غیر این صورت باتوجه به اثرگذاری نرخ ارز شاهد بروز ناترازی در بازارها و همین طور تاثیرگذاری آن در فاکتورهای اقتصادی مانند نقدینگی، تورم و پایه پولی خواهیم بود. افزایش تسلط بانک مرکزی در بازار ارز امسال رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به این که سال قبل به رغم مشکلات گوناگون و تحریم ها بیش از ۶۹ میلیارد دلار تامین ارز انجام شد، اشاره کرد: بمنظور تنظیم گری در بازار ارز و اصلاح ساختارها و زیربنای این بازار، مرکز مبادله ارز و طلای ایران افتتاح شد که ضمن بررسی کمبودها و مشکلات در امسال، با عمق بخشیدن به این بازار بوسیله تنظیم گری و ایجاد زیرساخت های جدید در قالب سامانه ها، شاهد افزایش تسلط بانک مرکزی در بازار ارز خواهیم بود. فرزین با اشاره به نتایج استفاده از دیپلماسی اقتصادی و توسعه روابط بانکی و تجاری با کشورهای هم پیمان و همسایه اشاره کرد: با گشایش های به وجود آمده، دسترسی کشور به منابع ارزی امسال بالا رفته و قدرت مدیریت بیشتری نیز بر منابع ارزی زیادی که در خارج از کشور وجود دارد، خواهیم داشت. این مساله البته بر افزایش تسلط بانک مرکزی بر بازار ارز، اثربخش خواهد بود. رییس کل بانک مرکزی همین طور از معاونان ارزی و امور بین الملل خواست با قید فوریت استفاده از ارز اشخاص و گواهی امتیاز صادراتی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران و همین طور بکارگیری از ابزار ریال برون مرزی (آفشور) با روسیه را که اقدامات عملیاتی آن انجام شده است، در امتداد حمایت عملی از صادرکنندگان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی عملیاتی کنند. وی با تأکید بر تقلای دشمنان بر ایجاد تلاطم و نوسان در بازار ارز و افزایش انتظارات تورمی و قیمت سازی های کاذب در بخش های اقتصادی بوسیله ابزارهای مختلف، از اعضای اتاق تجاری و فعالان اقتصادی خواست با همراهی همیشگی خود، بانک مرکزی و دولت را در اجرای سیاست های ارزی و اقتصادی در امتداد مهار تورم و رشد تولید با مشارکت مردم کمک کنند. بازار ارز و نرخ ارز باید تابع قواعد و مقررات خاص خود باشد فرزین با اشاره به اهمیت تنظیم گری و مقررات گذاری در بازار ارز اظهار داشت: هیچ بازاری در دنیا بدون مقررات و دستورالعمل وجود ندارد و ما نیز معتقدیم بازار ارز و نرخ ارز نیز باید تابع قواعد و مقررات خاص خود باشد. ایشان سپس اضافه کرد: ما در بانک مرکزی بر مسئله مدیریت انتظارات تورمی تاکید زیادی داریم و دراین زمینه تقاضای کمک از تمامی بخش های دولتی، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در حوزه کاهش انتظارات تورمی داریم تا بتوانیم شاهد اثربخشی برنامه های کنترل تورم باشیم. فرزین همین طور با اشاره به حجم صادرات و واردت کشور اشاره کرد: طی ۵۰ سال قبل تراز تجاری کشور هیچ وقت منفی نبوده و آن چه با عنوان تراز منفی عنوان می شود مربوط به تراز گمرکی است. البته اعتقاد داریم با تشویق صادرات غیرنفتی و پتانسیل های عظیمی که در کشور وجود دارد دستیابی به تراز گمرکی مثبت نیز دور از دسترس نیست. رییس کل بانک مرکزی با اشاره به برنامه این بانک برای کنترل تورم اظهار داشت: طی سالهای قبل شاهد انحراف فاکتورهای نقدینگی، پایه پولی، تورم، حجم پول و... از روند بلندمدت بودیم و ادامه این روند می توانست کشور را به سمت تورم و نقدینگی بالا سوق دهد. با سیاست های پولی مناسب و برنامه های هدف گذاری شده دقیق در بانک مرکزی، اکنون شاهد بازگشت این شاخص ها به روند بلندمدت و بازگشت پیش بینی پذیری به اقتصاد برای فعالان اقتصادی هستیم. کاهش نرخ رشد پایه پولی به ۲۸ درصد فرزین درباب روند فاکتورهای پولی نیز اظهار داشت: با اجرا و پیگیری دقیق سیاست های پولی در بانک مرکزی، نرخ رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد؛ بطوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و موثر در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در آخر اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید. انتظار کاهش نرخ تورم در ماه های آتی رییس کل بانک مرکزی همین طور اشاره کرد: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از ۶۵.۲ درصد در آخر سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در آخر اسفندماه سال قبل رسید. این شاخص مهم البته در آخر فروردین ماه ۱۴۰۳ نیز به ۱۵.۷ درصد کم شد. بدین سبب با کنترل فاکتورهای پولی اثرگذار بر تورم، انتظار می رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه های آتی ارقام پایین تری را ثبت کند. فرزین اضافه کرد: تورم ۱۲ ماهه شاخص بهای تولیدکننده که اسفند ۱۴۰۰ در رقم ۶۰.۹ درصد بود در اسفند ۱۴۰۱ به ۳۶.۹ درصد و در اسفند ۱۴۰۲ نیز به رقم ۳۲.۶ درصد کم شد. تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز در سال ۱۴۰۲ روند نزولی به خود گرفت به طوریکه با کاهش ۱۷.۹ واحد درصدی، از ۴۲.۴ درصد در اسفندماه ۱۴۰۱ به ۲۴.۵ درصد در اسفندماه سال ۱۴۰۲ رسید. وی ضمن اشاره به نامگذاری سال جاری با عنوان جهش تولید، سیاست اعتباری بانک مرکزی را نیز تامین مالی غیرتورمی بنگاه های اقتصادی برشمرد و اظهار داشت: با بهره گیری از روش های تعهدی و اقلام زیر خط ترازنامه بانکها مانند اوراق گام، فکتورینگ، برات الکترونیک، اعتبار اسنادی داخلی و.. تلاش می نماییم پروسه تامین مالی بخش تولید بدون لطمه به برنامه کنترل نقدینگی و تورم، اجرائی شود. اجرای قانون جدید بانک مرکزی از خرداد امسال فرزین با اشاره به اجرائی شدن قانون جدید بانک مرکزی از خردادماه امسال اشاره کرد: با اجرائی شدن قانون جدید اختیار بانک مرکزی برای نظارت و کنترل نقدینگی و اعتباری بیشتر و دستیابی به اهداف تعیین شده در عرصه فاکتورهای اقتصادی ممکن خواهد شد. رییس کل بانک مرکزی همین طور ضمن تشکر از حمایت های مختلف فعالان بخش خصوصی در همراهی با بانک مرکزی اشاره کرد: این بانک همیشه از پیشنهادهای مختلف اعضای اتاق تجاری کشور بهره برده است و در این نشست نیز تقاضا داریم اعضای اتاق تجاری و فعالان بخش خصوصی، بانک مرکزی را در مدیریت انتظارات در عرصه ارز و تورم کمک کنند. تعامل بانک مرکزی و اتاق تجاری برای رفع مشکلات در ادامه این جلسه، اعضای اتاق تجاری ایران به بیان دیدگاه ها و پیشنهادات خود در حوزه مشکلات پیش روی صادرات و واردات کشور و تامین مالی تولید پرداختند. صمد حسن زاده - رییس اتاق تجاری، صنایع، معادن و کشاورزی ایران - در این جلسه ضمن تقدیر از تلاش ها و نقش بانک مرکزی طی ماه های اخیر در ایجاد آرامش در بازار ارز به رغم به وجود آمدن مشکلات عدیده سیاسی در منطقه تاکیدکرد: تقاضای همکاری اتاق تجاری با بانک مرکزی در اعمال کنترل بر رویه های تجاری، مورد تاکید ماست و فعالان اقتصادی در وضعیت اقتصادی فعلی کمک خواهند کرد تا با تسهیل گری در فضای اقتصادی کشور بستر مناسب بمنظور تحقق شعار سال که مورد تاکید مقام معظم رهبری است فراهم گردد. یحیی ال اسحاق از دیگر اعضای اتاق تجاری ایران با تأکید بر ضرورت توجه همزمان به مسائل روزمره تولید در کنار برنامه ریزی های طولانی مدت اظهار داشت: اتخاذ سیاست ها باید به شکلی باشد که تمامی بنگاه های اقتصادی شامل فعالان در عرصه صادرات و واردات متناسب با حوزه کارهای اقتصادی، در سیاست گذاری ها سهیم شوند و تصمیم گیری در مورد حوزه فعالیت هر بخش، متناسب با بازار هدف آنها باشد. وی اظهار داشت: واقعیت های اقتصادی باید در سیاستگذاری های حوزه صادرات و واردات لحاظ شود و آثار این تصمیمات نیز بر فعالان اقتصاد باید در میدان عمل، مدام مورد رصد و پایش قرار گیرد. لاهوتی - رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران - نیز در این جلسه ضمن تاکید بر نقش پررنگ بانک مرکزی در ایجاد آرامش در بازار ارز طی ماه های اخیر و همین طور کنترل انتظارات تورمی، به اشتراکات و موارد اجرائی فعالان اقتصادی با سیاستگذاری های بانک مرکزی در عرصه ارزی اشاره نمود و اظهار داشت: تاکید بر افزایش حجم صادرات بخش خصوصی واقعی کشور با اعمال سیاست های حمایتی، موضوعی است که باید مورد توجه قرار گیرد. برنامه ریزی و سیاستگذاری مناسب در عرصه بازگشت ارز حاصل از صادرات در بخش های کشاورزی، لوازم خانگی، کاشی و سرامیک و فرش که سهم بالایی در اشتغالزایی دارند اساسا در کوتاه مدت اثربخش خواهد بود و به مشوقی برای صادرات تبدیل خواهد شد. رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران اضافه کرد: حل مشکل این بخش از صادرات بوسیله ایجاد سبد تقاضای وارداتی از محل ارز حاصل از صادرات قابل حل است. حریری - رییس اتاق مشترک ایران و چین - نیز در این جلسه خواهان تفکیک صادرکنندگان واقعی بخش خصوصی و صادرکنندگان وابسته به شرکت های دولتی در سیاستگذاری های ارزی و همین طور اختصاص ارز به آنان متناسب با فعالیت شان شد و اظهار داشت: با تمرکز بر نقاط اشتراک ذی نفعان این بخش و سیاست گذار بستر مناسبی برای توسعه صادرات و کاستن از صف کاذب تقاضا برای واردات ایجاد می شود. ایشان سپس اضافه کرد: باید تناسبی میان اختصاص ارز با مبادی و مقاصد صادرات و واردات برقرار شود؛ به شکلی که برای تقاضاهای واردات از چین، حواله درهم و دینار اختصاص پیدا نکند. فرشچیان - رییس کمیسون واردات اتاق ایران - نیز در این جلسه با تأکید بر این که بخشنامه های ارزی بانک مرکزی در اواخر سال قبل می تواند در راستای صیانت از حقوق صادرکنندگان به روز رسانی شود، پیشنهاد کرد که بمنظور تشویق صادرات در بخش خصوصی زمینه ای فراهم گردد تا متقاضیان دریافت ارز اشخاص از صف اختصاص ارز بیرون بروند و با تعریف منابع و مصارف ارز حاصل از صادرات شرایط مناسبی را برای پیوند این دو بخش در بستری شفاف فراهم گردد. در این جلسه دیگر اعضای اتاق ایران نیز به بیان دیدگاه های خود درباره ی ضرورت بررسی و پایش سیاست های ارزی در بازار و تبادلات تجاری، پیش بینی پذیر کردن زمانبندی ثبت سفارش تا اختصاص ارز و همین طور گرفتن مشورت از فعالان بخش خصوصی اقتصاد در تنظیم بخشنامه های ارزی، تاکید بر حل فوری مشکل وارد کنندگان سم، کود و بذر بخش کشاروزی، بسترسازی برای حضور موثر شرکت های توانمند صادراتی در کشورهای همسایه بوسیله ایجاد تسهیل در بازگشت ارز حاصل از صادرات و استفاده از ریال آفشور و تسهیل گری در توسعه صادرات محصولات نهایی در عرصه محصولات معدنی و فولادی بوسیله اصلاح سیاست های ارزی پرداختند. تسهیل گری برای رفع تعهد ارزی در ادامه این جلسه، محمد آرام - معاون ارزی بانک مرکزی - طی سخنانی با اشاره به دغدغه های فعالان اقتصادی و محورهای مختلف سیاست های بانک مرکزی در عرصه ارزی اظهار داشت: تسهیل گری های خوبی طی روزهای گذشته در حوزه رفع تعهد ارزی انجام شده است. وی ادامه داد: بر طبق بخشنامه ای که بتازگی با هماهنگی سازمان بازرسی کل کشور از طرف بانک مرکزی به تمامی بانکها ابلاغ گردیده است، مقرر شده تمامی واردکنندگانی که ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت کرده اند در صورت تایید وزارتخانه مربوطه درباب عمل به تعهدات، رفع تعهد ارزی شوند که با این تسهیل گری، زمینه برای رفع مشکلات شرکت های وارد کننده سم، کود و بذر فراهم می شود. افزایش استفاده از ارز اشخاص در تامین ارز مورد نیاز واردات معاون ارزی بانک مرکزی افزایش استفاده از ارز اشخاص در تامین ارز مورد نیاز واردات را یکی از سیاست های اصلی بانک مرکزی امسال عنوان نمود و اضافه کرد: سال قبل از محل ارز اشخاص ۱۷ میلیارد دلار تامین ارز صورت گرفت که قسمتی از آن، صرف تامین مصارف بنگاه های اقتصادی شد و مابقی برای تامین نیاز وارداتی اختصاص یافت. وی با تأکید بر این که امسال با بوجودآوردن ساز و کار لازم در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، استفاده از ارز اشخاص توسعه خواهد یافت، اظهار داشت: اکنون نرم افزارهای مورد نیاز این برنامه در مرکز مبادله ارز و طلای ایران آماده شده است و حداکثر تا پایان خرداد ماه به بهره برداری می رسد. آرام اضافه کرد: در قالب این نرم افزار، دو خاصیت اساسی پیش بینی شده است که شامل مچینگ (انطباق) و اتاق تسویه است. با راه اندازی این نرم افزار، هم ارز اشخاص توسعه می یابد و هم، محصولاتی که هیچ ارز ترجیجی دریافت نمی کنند مورد معامله قرار گیرد. عرضه گواهی امتیاز صادراتی تا ۲ ماه دیگر در مرکز مبادله طلا و ارز معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به درخواست برخی فعالان اقتصادی جهت استفاده از " گواهی امتیاز صادراتی" به عنوان ابزاری برای تشویق صادرات اظهار داشت: در رابطه با گواهی امتیاز صادراتی باید اطلاع دهم که مدل کار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران با همکاری وزارت صمت درحال طراحی و آماده شدن است و امیدواریم حداکثر طی دو ماه آتی، گواهی امتیاز صادراتی نیز در این مرکز ارائه شود. با این اقدام، سیاست تجاری از سیاست ارزی تفکیک خواهد شد. آمادگی بانک مرکزی برای اختصاص ارز واردات کالا از چین با هماهنگی اتاق ایران و چین وی ضمن اعلام آمادگی بانک مرکزی برای همکاری با اتاق ایران در حوزه اختصاص ارز متناسب با بازارهای هدف اظهار داشت: با عنایت به این که چین بزرگترین بازار وارداتی و صادراتی کشور است، این آمادگی از طرف بانک مرکزی وجود دارد که اختصاص ارز در حوزه واردات کالا از چین با هماهنگی اتاق ایران و چین صورت گیرد. ریال آفشور با روسیه به زودی عملیاتی می شود کریمی - معاون بین الملل بانک مرکزی - نیز در ادامه این جلسه با اشاره به درخواست تعدادی از فعالان حوزه صادرات برای تسهیل در اجرائی شدن ریال برون مرزی در کشورهای همسایه اظهار داشت: ریال برون مرزی اکنون با سه کشور روسیه، افغانستان و عراق درحال پیگیری است؛ کار در مورد روسیه تقریباً به پایان رسیده است و بزودی عملیاتی خواهد شد. وی اظهار داشت: در قالب این طرح، بانک مرکزی ایران با بانک مرکزی روسیه توافق کرده است که ارز ریال و روبل را تا حد توازن تجاری دو کشور معاوضه کنند. به بیان ساده تر، توافق شده است که بانک مرکزی روسیه در ازای پرداخت ریال، به ما ارز روبل بدهد یا بالعکس. دکتر کریمی با اشاره به برگزاری جلساتی با صادرکنندگان روسیه اشاره کرد: از صادرکنندگان به روسیه می خواهیم صادرات خودرا به روسیه، به طور ریالی انجام دهند برای اینکه همه فرآیندها در قالب عملیات بانکی و ابزارهای متنوع بانکی شامل اعتبار اسنادی و حواله بانکی و... بوسیله روابط بانکی که میان شش بانک روسیه و بانکهای ایرانی برقرار گردیده است انجام دهند است. معاون امور بین الملل بانک مرکزی با اشاره به این که در این طرح، شش بانک روسیه و ایرانی با هم ارتباط دارند اظهار داشت: صادرات با LC ریالی برای طرف روس، آنجا می پذیرد و بمحض این که بر طبق اسناد بانکی، این صادرات انجام شد و ریال آن نیز از حساب بانک مرکزی روسیه به حساب ریالی صادرکننده واریز گردید، رفع تعهد صادراتی بلا فاصله پذیرفته شده است. وی ادامه داد: صادرکنندگان می توانند این ریال برون مرزی را در نمادی که در مرکز مبادله تحت عنوان "ریال برون مرزی" ایجاد خواهد شد با ریال عادی به واردکنندگانی که واردات غیراساسی را از روسیه انجام می دهند آزادانه به نرخ توافقی بفروشند. کریمی اشاره کرد: برآورد می شود که سطح مبادلات در این بخش حداکثر به میزان بالانس تجاری معادل یک تا ۱.۵ میلیارد دلار برسد. معاون بین الملل بانک مرکزی با اشاره به اقدامات انجام شده برای اجرائی شدن ریال آفشور در افغانستان و عراق نیز اظهار داشت: مذاکرات دراین زمینه با طرف های عراقی و افغانستانی ادامه دارد. تعیین امتیاز صادراتی در امتداد کنترل نرخ ارز پیمان پاک، قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی نیز در این جلسه با اشاره به مشکلات صادر کنندگان محصولات کشاورزی، تسهیل برگشت ارز حاصل از صادرات را مشکل اصلی صادر کنندگان این حوزه دانست و اظهار داشت: یکی از اثار مهم این تسهیل گری کاهش کم اظهاری در امر صادرات و توسعه صادرات غیر نفتی است پس اگر با همکاری اتاق تجاری سیستمی برای متصل کردن صادر کنندگان غیر نفتی با وارد کنندگان ایجاد شود کمک شایانی دراین زمینه خواهد بود. وی ادامه داد: تعیین امتیاز صادراتی در امتداد کنترل نرخ ارز یکی از سیاست هایی است که می تواند در اولویت بندی کالاهای صادراتی موثر باشد ضمن این که از این طریق مشکل برگشت ارزی حاصل از صادرات نیز برطرف خواهد شد. وی با اشاره به مشکل شرکت های وارد کننده سم، کود و بذردر حوزه کشاورزی به علت عدم رفع تعهد ارزی خواهان حل سریع مشکل این شرکتها با تایید وزارت جهاد کشاوری و تسهیل در ثبت سفارش واردات این شرکتها از طرف بانک مرکزی شد. 1403/02/24 11:21:59 0.0 / 5 312 تگهای خبر: اشتغال , بانك , بهره برداری , تولید این پست زمین دار شو را می پسندید؟ (0) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط مالیات بر عایدی سرمایه سبز در هند نرخ عوارض آزاد راه اصفهان - شیراز ابلاغ گردید یک بام و دو هوای فیلترشکن ها پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی در حال انجام می باشد نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۳ بعلاوه ۱