ابهامات مصوبه دریافت مابه التفاوت ارز از واردکنندگان رفع شد به گزارش زمین دار شو، به دنبال مباحثی که پیرامون مصوبه های دولت در خصوص دریافت مابه التفاوت ارزِ واردات کالاهای وارد شده در بازه ۱۰ دیماه ۱۴۰۱ تا ابتدای فروردین ماه سال گذشته، قائم مقام دبیر شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی، از رفع ابهامات این مصوبه اطلاع داد. به گزارش زمین دار شو به نقل از ایسنا، کیوان کاشفی در ارتباط با ضرورت دریافت مابه التفاوت ارز از واردات تمام کالاهایی که از ۱۰ دی ماه ۱۴۰۱ تا اول فروردین ۱۴۰۲ وارد کشور شده اند و ابهاماتی که در این رابطه وجود داشته است، اظهار داشت: برمبنای اعتراض واردکنندگان نسبت به مبهم بودن این مصوبه و در نتیجه غیر اجرائی بودن آن، دبیرخانه شورای گفت و گو، مبحث را در دستور کار قرار داد که در نهایت هم مصوبه مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت. طبق آن چه که اتاق تجاری، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اعلام نموده است، مصوبه هیات وزیران پیرامون دریافت مابه التفاوت ارز از واردکنندگان، ابهامات قابل توجهی داشته که اجرای آنرا دشوار و پیچیده می کرد؛ ضمن این که طبق بخشنامه ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ بانک مرکزی، رفع تعهد ارزی کلیه کالاهای وارد شده طی آن بازه ۶۰ روزه، برای هر یک از ثبت سفارش ها مربوط به واردات، موکول و منوط به تأیید توزیع کالا از جانب وزارت خانه های مربوطه همچون وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و همین طور سازمان پشتیبانی از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است. عضو هیات رئیسه اتاق تجاری ایران، اشاره کرد: برمبنای مصوبه ابلاغ گردیده، قرار شد در صورت عدم رفع تعهد و پرداخت مابه التفاوت ارز، بانک ها، پرونده ها را به تعزیرات حکومتی ارجاع دهند که این امر باعث نگرانی فعالان اقتصادی شد؛ یکی از ابهامات این بخشنامه، مشخص نبودن مشمولیت این بخشنامه برای کل کالاهای وارد شده در این بازه زمانی یا صرفا کالاهای اساسی بوده است. کاشفی اشاره کرد: از طرف دیگر، با فرض شمولیت همه کالاها، فرصت ۶۰ روز از تاریخ بخشنامه جهت بررسی پرونده ها بدین سبب که در زمان واگذاری ارز، تمام گروههای کالایی شامل نرخ گذاری در سازمان حمایت نمی شدند و سازمان حمایت هم امکان بررسی و قیمت گذاری آنها را نداشت، دارای اشکال بود. همین طور سازوکار لازم برای انجام این امر در سازمان حمایت و وزارت خانه های ذیربط وجود نداشت. قائم مقام دبیر شورای گفت و گو اشاره کرد: زمانی که این مساله در جلسات کارگروه تخصصی شورای گفت و گو بررسی گردید، نماینده بانک مرکزی اعلام نمود که این بخشنامه برمبنای تصویب نامه هیات وزیران تدوین شده و کلیه کالاهایی که از ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی بهره برده اند، مشمول این بخشنامه می شوند و برای اصلاح این فرایند، باید مصوبات هیات وزیران مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد. عضو هیات رئیسه اتاق ایران اشاره کرد: پیرو درخواست فعالان اقتصادی و کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران، مساله در اردیبهشت ماه امسال، در جلسات کارگروه شورای گفت و گو، کمیته ارزی اتاق ایران و نشست مسئولان اتاق ایران با رئیس بانک مرکزی، مطرح و پیگیری شد؛ همین طور مکاتبات مختلفی برای پیدا کردن راه حل مناسب از طرف اتاق ایران با بانک مرکزی و دستگاه های ذیربط همچون وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت. خوشبختانه اصلاحاتی که بر روی این مصوبه انجام شد، ابهامات آنرا برطرف کرده است. اصلاحیه مصوبه هیات وزیران پیرامون دریافت مابه التفاوت ارز از واردکنندگان به شرح زیر است: درباب کلیه کالاهای اساسی و ضروری (به تشخیص وزارتخانه های ذیربط) که از شروع سال ۱۴۰۲ مشمول دریافت ارز ترجیحی بودند، کارگروهی با مسئولیت وزارتخانه ذیربط و عضویت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، تشکیل می شود. این کارگروه، مابه التفاوت قیمت محاسباتی (در چارچوب ضوابط قیمت گذاری) و قیمت بازار این کالاها طی سال ۱۴۰۲ را تعیین کرده و لیست کامل شرکت های دریافت کننده ارز ترجیحی (۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان) که کالای آنها از تاریخ اول فرودین ۱۴۰۲ حسب تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ترخیص شده اند را به سازمان پشتیبانی از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارسال تا سازمان مذکور نسبت به محاسبه میزان مابه التفاوت، دریافت و واریز آن به حساب خزانه داری کل کشور اقدام نماید. تبصره ۱- درباب سایر کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی، که از شروع سال ۱۴۰۲ ترخیص شده اند، کد تعرفه های مربوط توسط وزارتخانه های ذیربط به بانک مرکزی اعلام و بانک عامل باید مطابق تعهدنامه مأخوذه توسط شبکه بانکی کشور از واردکنندگان (مبنی بر ضرورت پرداخت هرگونه مابه التفاوت نرخ ارز)، نسبت به دریافت مابه التفاوت نرخ ارز تامین شده مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ITS) تا نرخ فروش حواله (IT) در تاریخ ترخیص اقدام نماید. موارد زیر از شمول این تبصره مستثنی و مابه التفاوت، از آنها دریافت نمی شود: الف- ماشین آلات، تجهیزات، قطعات یدکی خط تولید و مواد شیمیایی و مصرفی خط تولید که توسط تولیدکنندگان وارد شده (مشروط به عدم فروش) و طرح های در رابطه با هر یک از دستگاه های اجرائی با پیشنهاد وزارتخانه ذیربط و تایید کارگروه مذکور. ب- مواد اولیه وارداتی، قطعات و ملزومات مورد نیاز که محصول نهایی آن با ارز ترجیحی قیمت گذاری می شود با پیشنهاد وزارتخانه ذیربط و تایید کارگروه مذکور. ج- دارو، مواد اولیه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی، قطعات لوازم یدکی و مواد اولیه، شیر خشک نوزادان و مواد اولیه که مشمول قیمت گذاری با ارز ترجیحی است. (با مسئولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) تبصره ۲- در صورت استنکاف از پرداخت مبالغ تعیین شده در هر مورد، مبحث مطابق قوانین و مقررات مربوط، مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. تبصره ۳- رسیدگی به هر گونه اعتراض در این خصوص در کارگروه مذکور بررسی خواهد شد. گفتنی ست اواسط اردیبشهت ماه، کمیسیون واردات اتاق تجاری ایران در نامه ای با عنوان و تاکید بر ضرورت تمدید مهلت تعیین شده در بخشنامه بانک مرکزی، درخواست فعالان اقتصادی برای تمدید مهلت این بخشنامه را اعلام کرد؛ ذیل این نامه، رئیس کمیسیون گمرک اتاق تجاری ایران تاکید داشت: درحال پیگیری هستیم تا درباره ی کالاهایی که مشمول قیمت گذاری نبودند یا نظارتی بوسیله سازمان حمایت روی آنها صورت نمی گیرد، راهکاری برای تایید قیمت های فروش اتخاذ شود که لازمه حل مساله این است که مهلت یاد شده تمدید شود. فعالان اقتصادی معتقد بودند که بخشنامه دریافت مابه التفاوت ارز از واردکنندگان، دارای ابهاماتی است که اجرای آنرا مشکل کرده است. منبع: zamindarsho.ir 1403/05/03 10:26:14 0.0 / 5 233 تگهای خبر: بانك , تولید , دستگاه , راه این پست زمین دار شو را می پسندید؟ (0) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط مذاکرات آذربایجان برای صادرات گاز به ۳ مشتری جدید اروپایی ورود وزیر اقتصاد به مبحث وام های میلیاردی رئیس و اعضای هیات مدیره بورس وزیر صمت از خط انتقال آب دریای عمان به سیستان و بلوچستان بازدید کرد برچیده شدن اینترنت طبقاتی و رفع فیلتر از وعده تا واقعیت نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۳ بعلاوه ۴