در پی طرح شكایت در دیوان عدالت اداری ماده ۲۹ بخشنامه اجرائی قانون پشتیبانی از حقوق مصرف کنندگان خودرو باطل شد زمین دار شو: زمین دار شو: ماده 29 بخشنامه اجرائی قانون پشتیبانی از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب 1395/1/22 هیأت وزیران برمبنای رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری غیر قانونی تشخیص داده و باطل شد. به گزارش زمین دار شو به نقل از ایسنا، برمبنای گردشکار این پرونده، شاکی به سبب دادخواستی ابطال ماده ۲۹ بخشنامه اجرائی قانون پشتیبانی از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب ۱۳۹۵/۱/۲۲ هیأت وزیران را خواهان شده و در راستای تبیین خواسته اعلام نموده است که: "۱ـ وفق اصول ۱۵۶ و ۱۵۹ قانون اساسی اصل بر صلاحیت محاکم دادگستری است. ۲ـ در قانون اساسی اصل تفکیک قوا حاکم بوده و قوه مجریه اجازه ندارد که صلاحیت ذاتی قوه قضائیه و محاکم را سلب کند. ۳ـ با توجه به اصل ۱۷۰ قانون اساسی نیز «قضات دادگاه ها موظفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هرکس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.» ۴ـ وفق اصل ۱۳۸ قانون اساسی «مفاد بخشنامه ها نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.» ۵ ـ باتوجه به مراتب فوق الذکر ماده ۲۹ بخشنامه اجرائی قانون پشتیبانی از حقوق مصرف کنندگان خودرو به نحو اطلاق هر گونه اختلاف بین افراد موضوع بخشنامه را به هیأت حل اختلاف موضوع تبصره ۲ ماده ۳ قانون پشتیبانی از حقوق مصرف کنندگان خودرو ارجاع داده و این در صورتی است عناوینی که در صلاحیت این هیأت حل اختلاف است در ماده ۳ قانون فوق الذکر آمده که تصریحاً درباب «رفع نقص و عیب ناشی از طراحی، مونتاژ تولید یا حمل و غیره و موضوع خدمات بعد از فروش است.» بنابراین متن ماده ۲۹ بخشنامه فوق الذکر که به نحو اطلاق اعلام نموده «مسئولیت رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان و جلب رضایت ایشان در مرحله اول بر عهده عرضه کننده می باشد. در صورت بروز اختلاف بین عرضه کننده و مصرف کننده، رأساً بوسیله سازمان های صنعت، معدن و تجارت استانها و با نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مورد بررسی و رسیدگی قرار می گیرد. چنانچه رضایت مصرف کننده تامین نشود، می تواند به هیأت حل اختلاف موضوع تبصره (۲) ماده (۳) قانون مراجعه کند....» خارج از اختیارات مقام تصویب کننده و توسعه دادن اختیارات هیأت حل اختلاف موضوع تبصره ۲ ماده ۳ قانون می باشد و به همین علت تقاضای ابطال آن مورد استدعا است." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "آیین نامه اجرائی قانون پشتیبانی از حقوق مصرف کنندگان خودرو ـ مصوب ۱۳۹۵/۱/۲۲ هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱/۲۲ به پیشنهاد شماره ۲۵۵۳۸۵/۶۰ مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (۱۰) قانون پشتیبانی از حقوق مصرف کنندگان خودرو ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ بخشنامه اجرائی قانون مذکور را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرائی قانون پشتیبانی از حقوق مصرف کنندگان خودرو ـ مصوب ۱۳۹۵/۱/۲۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی ........................ ماده۲۹ـ مسئولیت رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان و جلب رضایت ایشان در مرحله اول برعهده عرضه کننده می باشد. در صورت بروز اختلاف بین عرضه کننده و مصرف کننده، رأساً بوسیله سازمان های صنعت، معدن و تجارت استانها و با نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مورد بررسی و رسیدگی قرار می گیرد. چنانچه رضایت مصرف کننده تامین نشود، می تواند به هیأت حل اختلاف موضوع تبصره (۲) ماده (۳) قانون مراجعه کند. هیأت حل اختلاف موظف است ظرف بیست روز از تاریخ ثبت شکایات به موضوع رسیدگی و نسبت به آن کتباً اعلام رأی کند. مناط رأی، نظر اکثریت اعضاء هیأت است. این رأی باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرا شود. تبصره۱ـ دبیرخانه هیأت حل اختلاف موضوع این ماده و محل تشکیل جلسات آن در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها می باشد. تبصره۲ـ سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این بخشنامه، هیأت های حل اختلاف مربوط را در محل آن سازمان با بهره گیری از پست های سازمانی موجود تشکیل داده و امکانات، نیروی انسانی و محل لازم را در اختیار آنها قرار دهد. تبصره۳ـ ثبت اعتراض و رسیدگی به آن در هیأت حل اختلاف رایگان است، اما حق الزحمه کارشناس رسمی که در هیأت حاضر و اظهارنظر می کند باید ظرف پنج روز از تاریخ اعلام هیأت، توسط شاکی پرداخت گردد، در غیر این صورت، هیأت پرونده اعتراض را با ذکر دلیل مختومه اعلام می نماید. تبصره۴ـ کلیه نهادها و سازمان هایی که مصرف کنندگان جهت طرح شکایت به آنها مراجعه می نمایند وظیفه دارند شکایت مصرف کننده را به وزارت ارسال کنند. تبصره۵ ـ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ظرف یک ماه بعد از ابلاغ این بخشنامه مکلف است دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان خودرو را به سازمان های صنعت، معدن و تجارت استانها اعلام نماید. ...................... ـ معاون اول رییس جمهور" در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رییس جمهور) به سبب لایحه شماره ۲۱۵۸۹۹/۵۰۰۷۱ مورخ ۲۳/۱۱/۱۴۰۱ توضیح داده است که: "شاکی اطلاق عبارت «رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان» در صدر ماده (۲۹) بخشنامه مورد شکایت که افاده آن می کند که این شکایات در صورت عدم جلب رضایت مصرف کننده توسط عرضه کننده و سپس، سازمان های صنعت، معدن و تجارت استانها با نظارت سازمان پشتیبانی از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، در هیأت حل اختلاف موضوع تبصره (۲) ماده (۳) قانون پشتیبانی از حقوق مصرف کنندگان خودرو قابل رسیدگی است را باتوجه به فحوای برخی اصول قانون اساسی، مصداق خروج قوه مجریه از حدود اختیارات خود دانسته است، حال آنکه اولاً باید خاطرنشان نمود که صلاحیت هیأت فوق محدود به اختلافات موضوع تبصره (۲) ماده (۳) قانون نشده و در تبصره (۱) ماده (۴) قانون نیز به صلاحیت هیأت مزبور اشاره شده است. ثانیاً، در تبصره (۲) ماده (۳) قانون، رسیدگی به اختلاف بین مصرف کننده و عرضه کننده منوط به «درخواست طرفین» و در تبصره (۱) ماده (۴) قانون نیز منوط به «درخواست» مصرف کننده شده و از همین رو، در ماده (۲۹) بخشنامه اجرائی، عبارت «می تواند» درج شده که مفید آنست که اگر مصرف کننده خواهان طرح دعوی در این هیأت باشد، می تواند از اختیار قانونی خود برای طرح دعوی استفاده نماید و براین اساس، طرح شکایت از طرف مصرف کننده در موارد مندرج در دو تبصره یاد شده، حسب قانون مصوب مجلس بوده و نظر به تأیید شورای نگهبان از این حیث مغایرتی با اصول (۱۵۶) و (۱۵۹) قانون اساسی ندارد و سلب و تضییق صلاحیت محاکم دادگستری را در پی ندارد. نظر به اینکه بخشنامه اجرائی در امتداد اجرای قانون پشتیبانی از حقوق مصرف کنندگان خودرو و به اعتبار صلاحیت مندرج در ماده (۱۰) این قانون وضع شده، شکایات موضوع ماده (۲۹) بخشنامه اجرائی نیز فقط تابع احکام مقرر در قانون بوده و ناظر بر شکایاتی که در تبصره های مواد (۳) و (۴) قانون به آنها اشاره شده، می باشد؛ چونکه اساساً قانون و بخشنامه اجرائی آن ناظر بر روابط اشخاص در دوره ضمانت و خسارات وارده به مشتریان ناشی از عیوب خودرو در دوره تضمین، مانند مشکل رنگ و یا ایراد فنی خودرو، وضع شده و به همین علت تلقی اطلاق عبارت «شکایات» به سایر موارد، بلاوجه است؛ مضافاً اینکه درج عبارت «می تواند» در ماده (۲۹) بخشنامه اجرائی مفید آنست که در مواردی که موضوع در صلاحیت هیأت اختلاف باشد، مصرف کننده می تواند دعوای خودرا در این هیأت مطرح نماید. همین طور طرح شکایت خارج از حوزه صلاحیت هیأت نیز ضرورتاً به مفهوم لزوم رسیدگی هیأت به این اختلاف نبوده و در چنین مواردی هیأت مبادرت به رد دعوی خواهد نمود و نکته آخر اینکه طرح شکایت در هیأت مزبور، با توجه قید عبارت «می تواند» در ماده (۲۹) آیین اجرائی، مانع از اعتراض مصرف کننده نزد مراجع صالح قضایی به نظر نمی رسد." هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۷/۱۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و بعد از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی براساس ماده ۳ قانون پشتیبانی از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب ۲۳/۳/۱۳۸۶: «عرضه کننده در طول مدت ضمانت مکلّف به رفع هر نوع نقص یا عیب (ناشی از طراحی، مونتاژ، تولید، یا حمل) است که در خودرو وجود داشته یا در نتیجه استفاده معمول از خودرو، بروز نموده و با مفاد ضمانت نامه و مشخصات اعلامی به مصرف کننده مغایر بوده یا مانع استفاده مطلوب از خودرو یا نافی ایمنی آن باشد یا سبب کاهش ارزش معاملاتی خودرو شود» و به سبب تبصره ۲ همین ماده: «در صورت بروز اختلاف بین طرفین موضوع ماده فوق، موضوع اختلافی حسب درخواست طرفین ابتدا در هیأت حل اختلاف مربوطه متشکل از نماینده عرضه کننده خودرو، کارشناس رسمی دادگستری و کارشناس نیروی انتظامی به ریاست کارشناس رسمی دادگستری طرح و رأی لازم با اکثریت آرا صادر خواهد شد. در صورت اعتراض هر یک از طرفین به رأی صادره، خواسته در دادگاه صالحه قابل پیگیری خواهد بود. دادگاه صالحه باید خارج از نوبت و حداکثر ظرف دو ماه انشاء رأی نماید.» باتوجه به اینکه مبنی بر ماده ۲۹ بخشنامه اجرائی این قانون حق مراجعه اولیه افراد به محاکم دادگستری محدود شده و در عین حال ترتیبی مغایر با تبصره ۲ ماده ۳ قانون پشتیبانی از حقوق مصرف کنندگان خودرو برای رسیدگی به اختلافات عرضه کننده و مصرف کننده تعیین گردیده و بر این اساس این اختلاف ابتدا باید توسط عرضه کننده و سپس توسط ادارات صنعت، معدن و تجارت و در نهایت توسط هیأت حل اختلاف موضوع تبصره ۲ ماده ۳ قانون پشتیبانی از حقوق مصرف کنندگان خودرو حل و فصل شود، بدین سبب ماده ۲۹ بخشنامه اجرائی قانون پشتیبانی از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب ۱۳۹۵/۱/۲۲ هیأت وزیران مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. این رأی بر طبق ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی منبع: zamindarsho.ir 1403/08/12 09:53:56 0.0 / 5 41 تگهای خبر: تولید , خدمات , صنعت , فروش این پست زمین دار شو را می پسندید؟ (0) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط آغاز نوسازی مسکن در بیشتر از ۹۲ هزار نقطه کشور باید در حوزه آمار عملکرد مسکن با مردم صادق باشیم فروش گنجیاب و طلایاب سهم اقتصاد دریامحور از تولید ناخالص ملی باید ۳ برابر شود نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۴ بعلاوه ۲