ساز و کار مجلس برای پرداخت بدهی ها و مطالبات دولت به گزارش زمین دار شو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ساز و کار پرداخت بدهی ها و مطالبات دولت را مشخص کردند. به گزارش زمین دار شو به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت بامداد امروز چهارشنبه و در جریان بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق، بندهای (ح) و جز الحاقی تبصره ۲ لایحه بودجه را به شرح زیر تصویب کردند: ح: ۱- به استناد ماده (۱۲۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت اجرای ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۵ /۸ /۱۳۸۴ مطابق مفاد این ماده صورت می گیرد. ۱-۱- حذف شد. ۲-۱- حذف شد. ۲- مرجع رسیدگی به بدهی ها و مطالبات دولت مبحث بند «پ» ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱ /۲/ ۱۳۹۴، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین می شود. پذیرش قطعی و یا تسویه بدهی های دولت منوط به انجام حسابرسی توسط سازمان حسابرسی کشور از محل اعتبارات مندرج در ردیف شماره... جدول شماره (۹) این قانون بر پایه معیارها و مبانی قانونی مندرج انجام می پذیرد. دستورالعمل اجرائی به شکل مشترک توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر دو ماه بعد از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه و ابلاغ می گردد. ۳- پذیرش بدهی های قطعی برعهده دولت (اقلام فاقد دستگاه اجرائی مشخص) منوط به عرضه شناسه تعهدات دولت دریافت شده از سازمان برنامه و بودجه کشور و طی مراحل رسیدگی و تأیید سازمان حسابرسی کشور و ثبت در سامانه (سیستم) حسابداری مرکز مدیریت بدهی های عمومی و روابط مالی دولت (به نیابت از دولت جمهوری اسلامی ایران) با رعایت چارچوب قانونی و جزء (۲) این بند خواهد بود. اقلام ادعایی مطالبات از دولت فاقد شناسه یکتای تعهدات، قابل اعلام به مراجع رسیدگی و تأیید ذی ربط نخواهند بود. جزء الحاقی- شرکتهای دولتی، شرکتهای آب و فاضلاب استانی و شرکت آب و برق خوزستان مجری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای متقاضی استفاده از ظرفیت ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) با موافقت و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور می توانند با تضمین قرارداد تأمین مالی شرکتهای مزبور با بانک عامل توسط سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به انتشار و یا واگذاری اوراق مالی اسلامی بعنوان جایگزین سازوکار قرارداد تسهیلات با بازپرداخت اصل و سود توسط خود خارج از سقف اوراق ردیف..... مبادرت نمایند. بانکهای عامل و نهادهای مالی مجاز به معامله دست دوم (ثانویه) اوراق مزبور در قالب قانون بازار اوراق بهادار هستند. این اوراق معاف از مالیات و مشمول ماده (۲۷) قانون مذکور است. منبع: zamindarsho.ir 1403/09/21 12:02:19 0.0 / 5 7 تگهای خبر: بانك , تسهیلات , تولید , دستگاه این پست زمین دار شو را می پسندید؟ (0) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط سه موفقیت توسعه رمزپول در اقتصاد ملی موافقت آمریکا با صادرات تراشه های هوش مصنوعی به امارات ویدیو، طلای مجازی بخریم یا نه؟ ویژگی های قفسه انبار نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۹ بعلاوه ۳